مردم از تبعیض گلایه داشته و توقع رفع تبعیض دارند / مردم از به کارگیری نیروهای غیرشایسته برای برخی پستها گلهمند هستند
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۰۲۹۴
تابناک _ حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امروز (دوشنبه چهاردهم شهریور) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی، اظهار کرد: حماسه بزرگ عاشورا و اربعین در مسیر تاریخ همچنان در حال جوشش و فزونی بوده و این نور و این جریان در شریانهای تاریخ ساری و جاری است و زمینهساز ظهور حضرت بقیةالله الاعظم (عج) خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اشتیاق دلدادگان حسینی برای حضور در راهپیمایی باشکوه اربعین و عشق نامحدود به اهلبیت عصمت و طهارت در ایران اسلامی، گفت: راهپیمایی باشکوه اربعین، یک حرکت عظیم مردمی است؛ البته همه ما باید برای برگزاری هر چه باشکوهتر و مطلوبتر این راهپیمایی میلیونی تلاش کنیم؛ لذا مسئولان قضایی استانهای مرزی که در مسیر زوار اربعین قرار دارند در ارائه خدمات ممکن به زائران اهتمام ویژه داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله قدوسی، این شهید بزرگوار را مظهر خستگیناپذیری و نظم و انضباط دانست و به ذکر خاطراتی از پافشاری این عالم وارسته بر مواضع حق انقلاب اسلامی در برابر جریانهای التقاطی پرداخت.
رئیس عدلیه همچنین به فضاسازیها و تخریبهایی اشاره کرد که در سالهای نخستین انقلاب از سوی مطبوعات و تریبونهای جریانهای التقاطی علیه شخصیتهایی نظیر شهیدان بهشتی و قدوسی صورت میگرفت؛ تخریبها و فضاسازیهایی که کوچکترین خللی در مواضع حق و صواب این شهیدان بزرگوار و مجاهد در پیمودن صراط مستقیم و خدمت به مردم و انقلاب اسلامی ایجاد نکرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه یاد و خاطره شهدای قیام ۱۷ شهریور را گرامی داشت و گفت: رژیم ستمشاهی تصور داشت با کشتن و زخمی کردن انقلابیون میتواند جلوی پیشروی نهضت اسلامی مردم ایران را سد کند، اما واقعه ۱۷ شهریور نقطه عطفی برای جهش مبارزه علیه رژیم ستمشاهی در آن مقطع زمانی شد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سفر اخیر هیات عالی قضایی به استان یزد، ضمن تقدیر از مردم و مسئولان این استان به سبب میزبانی مطلوب، سفرهای استانی و حضورهای میدانی مسئولان در نقاط مختلف کشور برای رسیدگی به مشکلات مردم را امری متفاوت با دریافت گزارشهای مکتوب دانست و اظهار کرد: مسئولان استان یزد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این استان، نسبت به همدلی و کوشش مسئولان قضایی استان در راستای رفع مسائل و مشکلات موجود، تقدیر و تشکر داشتند که این نکته بااهمیتی است و همه مسئولان قضایی در تمامی استانها موظف و مکلف به همکاری و تعامل با سایر مسئولان استانی در جهت رفع مشکلات مردم و قشرها و اصناف مختلف هستند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهتمام مسئولان قضایی استان یزد به رفع موانع تولید که در سخنان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان یزدی نمود داشت، بار دیگر تصریح کرد: هیچ مقولهای از جمله رسیدگی به مسائل و احیاناً اتهامات مالک و ادارهکننده یک بنگاه تولیدی نباید سبب توقف و تعطیلی تولید و اشتغال در آن بنگاه و واحد شود؛ این نکتهای است که همه مسئولان قضایی در تمامی استانها باید نسبت به آن عنایت و توجه داشته باشند.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع تخلف و جرم، به آمادگی اعضای صنوف و فعالان اقتصادی جهت کمک به دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم اشاره کرد و این موضوع را حائز اهمیت دانست و بر تعامل مسئولان قضایی مربوطه و اعضای صنوف و فعالان اقتصادی در این زمینه در تمامی استانها تاکید کرد.
قاضیالقضات همچنین بر اهمیت بهرهگیری هر چه بیشتر از ظرفیتهای مردمی برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری میان اعضای صنوف و اقشار مختلف نیز تاکید و در همین راستا به رئیس «مرکز توسعه حل اختلاف» تکلیف کرد سازوکارهای توسعه و بسط بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی برای حل اختلافات غیرقضایی را با عنایت به پیشنهادهای واصله در این زمینه از سوی اعضای صنوف و اقشار مختلف مورد توجه قرار دهد.
محسنی اژهای در همین راستا به دیدار اخیر خود با «حجتالاسلام حاجعلیاکبری» رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور اشاره کرد و ظرفیت بیش از ۹۰۰ ائمه جمعه در سراسر کشور برای کمک به دستگاه قضایی جهت «تبیین مسائل قضایی»، «افزایش آگاهیهای حقوقی مردم»، «پیشگیری از وقوع جرم و تخلف» و همچنین «توسعه حل اختلافات» را ظرفیتی ارزشمند خواند و همه مسئولان قضایی در مرکز و تمامی استانها را مکلف کرد نسبت به بهرهگیری هر چه بیشتر از این ظرفیت اهتمام داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه همچنین «معاون اول»، «معاون پیشگیری»، «رئیس مرکز توسعه حل اختلاف» و «معاون راهبردی» قوه قضائیه را مکلف کرد تا نسبت به تدوین سازوکاری برای بهرهگیری هر چه بیشتر از ظرفیتهای ائمه جمعه جهت کمک به دستگاه قضایی پیرامون مقولههای فوقالذکر، اهتمام داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، رییس حوزه ریاست قوه قضائیه را مکلف کرد عملیاتی شدن مصوبات سفر استانی به یزد را مستمر با تعیین نماینده ویژه پیگیری کند؛ وی در همین راستا با اشاره به اعتبارات تخصیصیافته در جریان سفر استانی هیات عالی قضایی به یزد گفت: در سفرهای استانی مقیّد هستیم که به هر چه قول میدهیم و مربوط به قوه قضائیه است، جامه عمل بپوشانیم و یک مورد هم نباید باشد که ما قول داده باشیم و عملیاتی نشده باشد.
رئیس عدلیه با اشاره به مطالبات مردمی واصل شده در جریان سفر استانی هیات عالی قضایی به یزد، این مطالبات را دو دسته دانست؛ دسته نخست، آن مطالبات که مستقیم مربوط به قوه قضائیه است؛ قاضیالقضات بر اهتمام مسئولان قضایی مربوطه برای پاسخدهی به این مطالبات و رفع مسائل قضایی مردم تاکید کرد؛ اما دسته دوم مطالبات مردمی، آن دسته از مسائل هستند که مستقیم به قوه قضائیه مربوط نمیشود؛ اما مقامات قضایی و مشخصاً رئیس دستگاه قضایی میتواند در جلسات مختلف از جمله جلسه با سران قوا نسبت به رفع و برطرف کردن آنها اهتمام داشته باشد؛ حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بر توجه خود برای رفع این مسائل مردمی نیز تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به وضعیت استان یزد به لحاظ اجرای احکام قطعیتیافته قضایی، بیان داشت: به رئیس کل دادگستری استان یزد تکلیف کردم که نسبت به اجرای احکام قضایی قطعیتیافتهی قابلاجرا، اهتمام داشته باشد و آن دسته از احکام قضایی قطعیتیافته را هم که به دلایلی قابلیت اجرا ندارند، با ادلّه متقن تبیین کند. بار دیگر، از همین تریبون، این نکته را به سایر مقامات استانی در تمامی نقاط کشور نیز تاکید میکنم و تصریح دارم که اگر اجرای احکام قطعیتیافته، سلیقهای باشد، این امر، مفسده ایجاد میکند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مشکلاتی که پاسگاه شهید مدنی مهریز برای مردم آن منطقه و همچنین صاحبان وسایل نقلیه از حیث معطلی برای بازرسی ایجاد کرده است، به مسئولان مربوطه قضایی بویژه «رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح» تکلیف کرد موضوع جابجایی این پاسگاه را در جهت رفاه حال مردم شهرستان مهریز و رفع دغدغههای آنها با جدیت و مستمر پیگیری کند.
«تعیین تکلیف هر چه سریعتر بیش از هزار وسیله نقلیه توقیف شده در پارکینگ مهریز یزد»؛ این دستور دیگری بود که رئیس عدلیه در جلسه امروز خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد و با اشاره به نیاز ناوگان حملونقل و حمل بار کشور به وسایلی نظیر اتوبوس و کامیون، فرسوده شدن و آسیب دیدن این وسایل نقلیه در آن منطقه را موضوعی غیرقابل توجیه دانست.
محسنی اژهای در همین راستا، با اشاره به وجود مشکلات قانونی برای برخی وسایل نقلیه که مانع ترخیص آنها از گمرکات میشود، به مسئولان ذیربط قضایی و مشخصاً نمایندگان قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی، تکلیف کرد در اسرع وقت گزارشی کامل از این دست وسایل نقلیه ارائه کنند تا رئیس دستگاه قضا نسبت به طرح موضوع در جلسات سران قوا و تعیین تکلیف این وسایل نقلیه، اقدامات مقتضی را به عمل آورد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت اصل شایستهسالاری و رفع تبعیض، اظهار کرد: مردم از تبعیض گلایه داشته و توقع رفع تبعیض دارند؛ مردم از بکارگیری نیروهای غیرشایسته برای برخی پستها گلهمند هستند و اعتقاد دارند فلان مسئول توانمندی و تجربه لازم را ندارد و مسئولیتهایی به این افراد فاقد تجریه و توانمندی سپرده میشود و نتیجهاش گرفتاری یا عقبماندگی یا حتی خرابکاری میگردد؛ لذا ما در حوزه دستگاهی و ستاد خودمان باید نسبت به بکارگیری عناصر شایسته اهتمام داشته باشیم؛ کمیسیون نقل و انتقال قضات نیز این مهم را مورد توجه قرار دهد؛ همگان حرف از شایستهسالاری میزنند، اما در عمل ممکن است شایستهسالاری محقق نشود.
رئیس دستگاه قضایی در ادامه بر ضرورت تحرک بیشتر حراستها و بازرسیهای درون سازمانی و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاههای مختلف، اشاره کرد و با تاکید بر اینکه بسیاری از مسائل، جرم تلقی نمیشوند بلکه در زمره تخلفات اداری میگنجند، گفت: انتظار و توقع آن است که حراستها در سازمانها بیشتر فعال شوند؛ یکی از وظایف حراستها، پیشگیری از برخی تخلفات اداری و پیگیری و گزارش موضوع تخلف است؛ وزیر دادگستری موضوع تحرک بیشتر حراستها و بازرسیهای درون سازمانی و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاههای مختلف را پیگیری کند و دستگاه نظارتی قوه قضائیه نیز این مهم را مورد عنایت قرار دهد و توجه کند که حراستها در دستگاههای مختلف آیا به وظایف خود عمل میکنند یا خیر؛ در این زمینه قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجود است.
وی تصریح کرد: چنانچه حراستها و بازرسیهای درون سازمانی و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به وظایف و مسئولیتهای خود به درستی عمل نکنند، بسیاری از گرفتاریها ایجاد میشود که به سمت قوه قضائیه و مردم سرازیر میگردد.
محسنی اژهای در ادامه با اشاره به ملاقاتهای مردمی صوت گرفته از جانب مسئولان ارشد دستگاه قضایی در جریان سفر به یزد و مشخصاً با تقدیر از حضور ۸ ساعته رئیس دیوان عالی کشور در بین مردم و استماع مسائل و مشکلات آنها، گفت: مردم انتظار دارند وقتی یک مسئول در یک استان، حرفی زده این حرف عملیاتی و اجرایی شود؛ به همه درخواستهای مردم باید توجه شود، اما به این درخواستها باید توجه و اهتمام ویژه شود.
رئیس دستگاه قضا: ادعا میشود که سرقتهای زیر ۲۰ میلیون تومان قابل پیگیری نیست؛ این ادعا، درست نمیباشد، بلکه طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، سرقتهای زیر ۲۰ میلیون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرائم قابل گذشت محسوب میشوند.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در بخشی از سخنانش در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با صدور دستوراتی خطاب به دادستان کل کشور، بر اهمیت پیگیری مستمر و قاطعانه جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای فرد سارق و تضمین امنیت روانی شهروندان، تاکید کرد و در همین راستا به ذهنیتی که پیرامون «ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی» در برخی مردم و مسئولین ایجاد شده اشاره کرد و گفت: ادعا میشود که سرقتهای زیر ۲۰ میلیون تومان قابل پیگیری نیست؛ این ادعا، درست نمیباشد، بلکه طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، سرقتهای زیر ۲۰ میلیون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرایم قابل گذشت محسوب میشوند؛ لذا ضرورت دارد این مقوله به درستی برای همگان تبیین گردد تا این گونه تصور نشود که سرقتهای زیر ۲۰ میلیون تومان قابلیت پیگیری ندارند.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا بر ضرورت توجه و اهتمام تدوینکنندگان لوایح و طرحها به تمامی جوانب و ابعاد مقوله و موضوعِ در شرف تبدیل به قانون، تاکید کرد و بیان داشت: در زمان تنظیم و تدوین مقولهها جهت قرار دادن آنها در مسیر تبدیل به قانون، باید تلاش وافری از حیث تبیین و تحلیل ابعاد و جوانب مختلف موضوعات به خرج دهیم تا پس از تصویب قانون مربوطه، اشکالات و گرفتاریهایی برای مجریان قانون ایجاد نشود و از این طریق ذهنیتهای اشتباه و سَقیمی در جامعه پدید نیاید.
خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این سازمان در راستای شناسایی گلوگاههای فساد و انسداد آنها، با رشد پدیده واسطهگری و اشتغال کاذب در برخی شهرداریها مواجه شده است، اظهار کرد: طی شناساییها مشخص گردید که پیمانکاریها و خدمات در برخی کلان شهرها، بدون برگزاری مناقصه به شرکتهای خاص وابسته به شهرداری یا سازمان همیاری شهرداری واگذار میشدند و این شرکتها نیز بدون آنکه کار خاصی انجام دهند، صرفا درصدی از قرارداد را دریافت کرده و سپس آن را به شرکتهای مدنظر خود به صورت پیمانکاری واگذار میکردند؛ این روند علاوه بر ایجاد رانت، موجبات بالا رفتن هزینههای شهرداری را نیز فراهم میکرد.
وی افزود: پس از شناسایی و اعلام این موضوع به شهرداریهای کشور، خوشبختانه شهردار تهران، بلافاصله طی دستوری، انعقاد این گونه قراردادها در شهرداری پایتخت را ممنوع اعلام کرد؛ سازمان بازرسی همچنین موضوع مذکور را به وزارت کشور اعلام کرد تا گلوگاه فساد در سراسر کشور مسدود شود.
صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران طی سخنانی با اشاره به درخواست استعلامی که از جانب دبیر کل فدراسیون فوتبال در راستای اعلام وضعیت پروندههای قضایی نامزدهای ریاست این فدراسیون به دادستانی تهران واصل شد اظهار کرد: درخواست استعلام سوابق نامزدهای فدراسیون فوتبال که در یکم شهریور در فدراسیون فوتبال تنظیم شده بود، در تاریخ ۲ شهریور به دادستانی تهران واصل شد و به محض وصول این استعلام در همان روز ۲ شهریور، سوابق این افراد در اختیار مرجع استعلام گیرنده قرار گرفت.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از آمار عملکردی این سازمان در حوزههای مختلف پرداخت و گفت: طی ۵ ماهه نخست امسال ۴۸ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۷۱۴ فقره خدمت ثبتی الکترونیک ارائه شد که در مقایسه با ۵ ماهه نخست سال گذشته ۶۶ درصد افزایش داشته است.
وی از رشد ۱۲۱ درصدی صدور اسناد حدنگاری برای اراضی کشاورزی در ۵ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: طی ۵ ماه نخست سال جاری، یک میلیون و ۵۴۱ هزار و ۴۳۷ سند مالکیت صادر شد که در مقایسه با سال گذشته ۱۹ درصد افزایش را نشان میدهد.
بابایی همچنین از افزایش ۲۶ درصدی انواع اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور طی ۵ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: میزان وصولی معوقات بانکی در ۵ ماهه نخست سال جاری ۱۰ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان بوده که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته است.
کاظمیفرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه، با بیان اینکه در سند تحول قضایی، طولانی بودن روند شناسایی دارایی و اموال محکومان به عنوان یکی از دلایل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام ذکر شده است، گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در راستای کاهش مداخلات انسانی در روند شناسایی دارایی و اموال محکومان، «فراهمسازی دسترسی برخط پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان» را در دستور کار دارد.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی در سال گذشته اظهار کرد: به دلیل وجود برخی نواقص در بانکهای اطلاعاتی این سامانه و همچنین فرآیند طولانی مکاتبات مسدودی و بازداشت این اموال، قضات اجرای احکام نمیتوانستند استفاده بهینهای از این سامانه داشته باشند؛ لذا در نتیجه جلسات متعددی که با مسئولان بانک مرکزی برگزار شد، در حال حاضر تمامی بانکهای کشور موجودی حساب افراد محکومعلیه را به صورت برخط در اختیار قضات اجرای احکام قرار میدهند.
کاظمیفرد با بیان اینکه قضات اجرای احکام تا کنون برای مسدودی حسابهای افراد محکومعلیه نیاز به مکاتبات متعدد و تنظیم چندین نامه داشتند، اظهار کرد: در حال حاضر ابزاری تهیه شده که عملا در چند دقیقه تمامی حسابهای افراد محکومعلیه که قاضی اجرای احکام به آنها نیاز دارد را در اختیار وی قرار میدهد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه از ظرفیت سامانه هوشمند استعلامات مالی علاوه بر شناسایی داراییها و اموال افراد محکوم علیه، در اعتبارسنجی افراد مدعی اعسار نیز استفاده میشود، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون، ادعای اعسار در ۱۷۰ هزار پرونده از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی اعتبارسنجی شده است.
جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این جلسه، «آتشسوزیهای عمدی منابع طبیعی» را یکی از روشهای مرسوم در بحث زمینخواری و تصرف منابع طبیعی عنوان کرد و با اشاره به آتشسوزی وسیع تالاب انزلی در ۱۰ شهریور سال جاری، از دستگیری ۴ نفر در این رابطه خبر داد و گفت: در بررسیهای اولیه مشخص شد این افراد کسانی بودند که طی سالیان گذشته، مدعی مالکیت ۳ هکتار از زمینهای آن منطقه بودند و بعد از گذشت مدتی و به واسطه آتشسوزیهایی که رخ داده بود ادعای مالکیت ۳۰ هکتار از زمینهای آن منطقه را داشتند و در حال حاضر و پس از آتشسوزی اخیر تالاب انزلی، این افراد مدعی مالکیت ۱۰۰ هکتار از زمینهای آن منطقه هستند که البته با ورود فوری و برخورد قاطع دادگستری استان گیلان این افراد به اهداف خود نرسیدند و به اتهام اتش سوزی عمدی هم باید در دادگاه پاسخگو باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در همین راستا بر قاطعیت در برخورد با افرادی که تعمدا و با هدف زمینخواری اقدام به آتشسوزی منابع طبیعی میکنند، تاکید کرد و در ادامه نیز خواستار تجهیز بیش از پیش مجموعههای نظارتکننده بر منابع طبیعی شد.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این جلسه اظهار کرد: در جریان پویش «به عشق حسین میبخشم» که ماه محرم امسال در سراسر کشور به راه افتاد، ۱۰۶ نفر از قصاص نجات یافتند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین پیاده روی اربعین اربعین زیارت اربعین لیز تراس قوه قضاییه دستگاه قضایی حراست مذاکرات وین پیاده روی اربعین اربعین زیارت اربعین لیز تراس حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه با اشاره افراد محکوم علیه پیشگیری از وقوع رئیس قوه قضائیه رئیس دستگاه قضا محسنی اژه ای شناسایی دارایی فعالان اقتصادی نیز در این جلسه قوه قضائیه نیز تمامی استان ها مسئولان قضایی همین راستا قوه قضائیه اهتمام داشته دستگاه قضایی تخلفات اداری اعضای صنوف قطعیت یافته وسایل نقلیه اجرای احکام منابع طبیعی داشته باشند ۵ ماهه نخست رئیس عدلیه استان یزد سال گذشته رئیس مرکز بهره گیری سال جاری آن منطقه نخست سال حراست ها توسعه حل آتش سوزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۰۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاکمیت باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای ظهر پنج شنبه در دیدار با کارگران هرمزگانی ضمن تبیین نگاه دقیق دین مبین اسلام به موضوع کار و کارگر اظهار داشت: نفس کار و تولید در دین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و بیکاری، کمکاری و سستی در این الهی مذمت شده است.
وی با اشاره به خطرات کم رنگ شدن فرهنگ کار و تلاش در جامعه افزود: کنار گذاشته شدن کار و تلاش در جامعه آهنگ توسعه و پیشرفت را از بین میبرد و منجر خواهد شد که با گسترش فقر در جامعه زندگیهای عزتمندانه نیز از بین بروند.
محسنی اژهای، کار، تولید و تولید ثروت را عوامل اصلی توسعه، عزت و استقلال کشور معرفی و بیان کرد: دوری گزینی از کار و تلاش میتواند استقلال سیاسی جامعه و حتی فرهنگ و اعتقادات مردم را خدشه دار کند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سالها به موضوعات اقتصادی عنوانکرد: اگر بخواهیم شعار امسال را که جهش تولید با مشارکت مردم است را محقق کنیم یکی از نیروهای فعال و تأثیر گذار برای تحقق این مهم جامعه بزرگ کارگری است.
وی با بیان اینکه کارگران و خانوادههایشان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، گفت: کارگران سهم بزرگی در تحقق شعار سال دارند و باید به جایگاه این قشر در جامعه بیش از پیش توجه شود چرا که کارگر هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ توصیههای رسیده از سوی بزرگان دین در جایگاه رفیعی قرار دارند.
ضرورت تضمین امنیت شغلی کارگران
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، عنوانکرد: باید برای کارگران شرایط ارتقای شغلی نیز دیده شود و همه کارگران بیمه شده و از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند و امنیت شغلی برای کارگران تضمین شود.
وی تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقای شغلی، علمی و حرفهای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا چنانچه برای یک کارگر در نخستین سالهای کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ میشود؟ باید چه رابطهای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل میآید؟
رئیس عدلیه تاکید کرد: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیتهایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیتهها و کمیسیونهای مخصوصی در ادارههای کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیونها، نماینده قوه قضائیه است؛ باید کارگران بدانند که مرجع تجدید نظر پیرامون برخی تصمیمات کمیسیونهای کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه است.
رئیس دستگاه قضا، با تاکید بر لزوم شناسایی عوامل مؤثر در امنیت شغلی کارگران گفت: قانون برای رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرمایان مرجعی را پیشبینی کرده است که یکی از اعضای آن کمیسیون نیز جزو قضات قوه قضائیه است اما کارکرد این کمیسیون به درستی برای مردم تبیین نشده است و این وظیفه حاکمیت است که این کمیسیون و نحوه فعالیت آن را به اطلاع مردم برساند.
وی، مسکن را یکی از مهمترین موضوعات اصلی و پر هزینه در سبد خانوار دانست و اظهار کرد: امروز با حقوق کارگری و حتی حقوق قضائی امکان تهیه مسکن وجود ندارد و وظیفه اصلی حکومت این است که راههای صاحب مسکن شدن برای مردم را باز کند تا مردم بتوانند به مسکن متعارف که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است دست پیدا کنند.
محسنی اژهای بیان کرد: لازم است مشکلاتی که در استان هرمزگان مربوط به قوه قضائیه میشود احصا شده و تحویل رئیس کل دادگستری استان شود.
وی خاطرنشانکرد: مشکلات احصا شده توسط رئیس کل دادگستری استان پیگیری و حل خواهد شد و چنانچه از اختیارات وی خارج بود با تفویض اختیارات یا به صورت پیگیری شخصی دنبال خواهد شد.
کد خبر 6095145